بشار المنيّر ـ كلنا شركاء
أصبحت سيطرة الرأسمالية السورية “الحديثة” والقطاع الخاص التجاري والعقاري على المفاصل الرئيسية للاقتصاد السوري أمراً واقعاً، ومع تراجع دور النفط، وانسحاب الدولة التدريجي من أداء دورها في عمليات الإنتاج،ودخول الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية إلى المرافق التي كانت فيما مضى حكراً على الدولة كالكهرباء والمياه والاتصالات،نتوقع سيطرة شاملة لممثلي الرأسمال السوري على جميع فروع الاقتصاد .
سيطرة شاملة
خلال عشر سنوات أُطلقت حرية النشاط الاقتصادي،وأُزيلت المعوقات التشريعية والإدارية التي تكونت تاريخياً بفعل السياسات الاقتصادية القائمة على ملكية الدولة والتخطيط المركزي. وخلال فترة وجيزة هُيئت الأرضية التشريعية التي تنظم..وتضمن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي بكل أشكاله وفق اقتصاد السوق. وقد تحقق الكثير في هذا المجال بدءاً من قوانين الاستثمار والسماح بتأسيس المصارف وشركات التأمين الخاصة،مروراً بتحفيز النشاط الاقتصادي عن طريق تخفيض العبء الضريبي على الأرباح
اقرأ المزيد »













